بازگشت به اقتصادمقاومتی با عبور از دهه۹۰

از سوی دیگر با تحریم‌های سازمان یافته‌ای مواجه بودیم که در دهه اخیر تاثیرات محسوسی بر رفتار اقتصادی کشور داشت، هرچند در اقتصاد مبتنی بر ساخت‌های ملی، تحریم امری قابل علاج است اما عبور از آن هم به معنای عقب‌نشینی نیست بلکه فقط تکیه بر توانایی‌های ملی است. یعنی نه‌فقط کشف توانایی‌های جدید بلکه ورود جوان‌ها به میدان و در عین حال بازگشت به ارکان اقتصاد مقاومتی هم در این منظومه مدنظر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهه‌۹۰ سال‌های رکود اقتصاد مقاومتی

بر این اساس درون‌زایی و برون‌گرایی یک دال مرکزی مهم در چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی است، چراکه ظرفیت‌های کشور طوری است که حتما هم امکاناتی در داخل و هم امکانات بین‌المللی متعددی داریم و برخورداری از ظرفیت‌های فراوان علمی، اقتصادی و... بنیان این درون‌زایی است. بنابراین با توجه به تمام این مختصات تنظیم و برنامه‌ریزی اقتصاد باید طوری نهادینه شده باشد که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور را به‌خوبی اداره کنیم، امری که حداقل در دهه۹۰ این‌طور نبود.

کمااین‌که رهبر انقلاب آمارهای کلان اقتصادی دهه۹۰ را ناخرسند‌کننده می‌دانند و درباره آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم گفتند که آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه» اصلا خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم، ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. اما ایشان درباره برنامه‌ریزی و ساختاربخشی به اقتصاد در دوره تحریم هم نکات حائز اهمیتی را در باب اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و گفتند «ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد ــ البته تحریم به‌تدریج دارد بی‌اثر هم می‌شود، یعنی دارد به‌صورت یک چیز لغوی درمی‌آید اما حالا گیرم که تحریم باقی بماند ــ ما باید اقتصاد کشور را جوری برنامه‌ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگری‌های دشمن در امر اقتصاد کشور دچار مشکل نشویم. این هم ممکن است؛ این را من نمی‌گویم، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند این کار ممکن است، ظرفیت‌های داخلی خیلی فراوان است و ما این را به‌صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همان سیاست اقتصاد مقاومتی است.»

ما و اقتصاد مقاومتی

اما پیش از بررسی ابعاد دیگر شاید لازم باشد ابعاد این موضوع را مرور کنیم. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که اقتصاد ما هم روند رو به رشد داشته باشد و هم آسیب‌‌پذیری خود را کاهش دهد و در مقابل ترفندهای دشمن در کارزار اقتصادی فعلی کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.

اقتصاد مقاومتی، آرزوی بدون محاسبه‌ عملی نیست

البته این موضوع در قالب چشم‌انداز ۲۰ساله‌ به مسئولان سیاست‌گذاری ابلاغ شده و یک امر عملی، منطقی و قابل تحقق است و نباید تصور کرد کلماتی که در چشم‌انداز ۲۰ساله پشت سر هم نوشته می‌شود، صرفا یک آرزوی بدون محاسبه‌ عملی است.

از سوی دیگر نگاهی کلان به امر اقتصاد مقاومتی که در ارتباط عمقی و مفهومی با شرایط فعلی کشور در اتباط است، نشان می‌دهد مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی باید با جدیت دنبال شود، چون فقط همین راه پاسخ قطعی به مسأله‌ تحریم است؛ تحریمی که خیانت و جنایت در حق ملت است. یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در اقتصاد مقاومتی جهش تولید است و اگر واقعا تولید جهش پیدا کند، همه شاخص‌های اقتصادی مهم کشور هم تحول پیدا می‌کند، چراکه این خاصیت اثرگذاری تولید است که نه‌فقط اشتغال پایدار به وجود می‌آورد و بیکاری را کاهش می‌دهد بلکه در رونق صادرات و افزایش درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم هم اثر مثبت می‌گذارد. و در کنار تمام این مختصات هدف بلندمدت و اصلی آن هم تامین استقلال اقتصادی متناظر با عزت ملی است.

بنابراین حرکت در این مسیر، اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌هایی که از بیرون به آن تحمیل می‌شود و در حال حاضر با نرخ ۴۳هزار تومانی دلار که به‌دلیل بخشی از اتفاقات سیاسی ایجاد شده است، حفظ می‌کند. البته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سال۹۲ همه‌ این ابعاد به‌عنوان یک سند در نظر گرفته شده و اگر به‌درستی اجرا شود، قطعا در شرایط اقتصاد تحریمی اثربخش است. یکی از دغدغه‌های اصلی درباره اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این سیاست‌گذاری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی این موضوع اهتمام بسیار ویژه‌ای دارد بر همین اساس از هفته اول دی هیأت عالی نظارت مجمع، جلسات خود را به این موضوع اختصاص داد و محمدباقرذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تاکید کرد گزارش کمیسیون نظارت مجمع مشتمل بر سه فصل تدوین شده و بخش «ارزیابی راهبردی تحقق رویکردها و اهداف کلان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» بررسی شده است.

رابطه ۲ موج تحریمی با اقتصاد مقاومتی

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی راهبردی نشان می‌دهد متأسفانه اغلب اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نشده‌اند و باید در نظر داشت در مقطع گزارش یعنی از ۱۳۹۴ تاکنون، اقتصاد ما با دو موج از تحریم فلج‌کننده و ظالمانه مواجه بوده و تأثیر این تحریم‌ها باید در تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی مشخص باشد. حتی ذوالقدر هم گفته بود که با اعمال این تحریم‌های خصمانه علیه ملت ایران و بحران‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سطح جهان که بر اقتصاد ما هم بی‌تأثیر نبوده، فاصله نه‌چندان زیاد شاخص‌های اقتصادی با اهداف اقتصاد مقاومتی، می‌تواند نشانه‌ای از تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر پیش‌آمدها، فشارها و ضربه‌های خارجی باشد که باید مشخص شود این وضعیت، نتیجه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است یا از توانمندی و ظرفیت‌های اقتصاد ملی ما حکایت دارد.مجمع همچنین در دی‌‎ماه گزارش عملکرد دستگاه‌ها از اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هم بررسی کرد.

قرار شده مجمع تشخیص، گزارش نظارتی خود را بعد از مباحثه با اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تکمیل کند و در این مقوله تأثیر عوامل خارجی، آمارهای مستند و ذکر چرایی و عوامل عدم تحقق کامل اهداف را هم بررسی و آسیب‌شناسی کند. در عین حال آیت ا... آملی لاریجانی، رئیس مجمع هم معتقد است اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش آثار، عوارض و آسیب‌های نوسانات و تکانه‌ها بر اقتصاد کشور بوده است و بنا بر این بوده که با اجرای این سیاست‌ها عوارض نوسانات و تکانه‌ها بر اقتصاد کاهش یافته تا از دشواری‌ها به سلامت عبور کنیم. با این حال به نظر می‌رسد، مجمع تشخیص در جمع‌بندی گزارش نظارتی خود علاوه بر تاثیر تکانه‌ها به مسأله عدم اجرای صحیح سیاست‌ها و مدیریت امور توسط مجریان هم ورود کند، چون به نظر می‌رسد برخی مجریان به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل نکرده‌اند.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اقتصادمقاومتی سیاست کلان اقتصاد ایران سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور مجمع تشخیص سیاست ها تکانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر

در جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می کند.

 در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.

همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.

کانال عصر ایران در تلگرام